هل هذا السهم حلال حقًا؟

وجدت شركة تعجبك، تبيع منتجات يومية، وتتوسع أعمالها، وتبدو استثماراً واعداً. لكن هل يعني ذلك تلقائياً أن سهمها حلال؟

ليس بالضرورة. فحتى الشركات التي تبيع منتجات مباحة قد تكون لديها ديون ربوية أو إيرادات من أنشطة محرّمة.

هنا يأتي دور الفحص الشرعي.

في هذا الدرس، ستتعرّف إلى كيفية الاستعانة بمعايير أيوفي لتحديد الأسهم الحلال، والنسب المالية التي ينبغي معرفتها، وأسباب تغيّر حالة توافق الشركة مع الشريعة بمرور الوقت.

ما هو الفحص وفق معايير أيوفي؟

تضع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) معايير للتمويل الإسلامي.

ويوفّر معيارها الشرعي رقم 21 إطاراً لتقييم مدى استيفاء الأسهم لمتطلبات الاستثمار الإسلامي.

تتضمن عملية الفحص جانبين رئيسيين:

1. فحص النشاط

ينظر في طبيعة أعمال الشركة ومدى إباحة أنشطتها الرئيسية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2. الفحص المالي

ينظر في ديون الشركة واستثماراتها المدرّة للفوائد وإيراداتها من الأنشطة المحرّمة.

ويجب أن يجتاز السهم كلا الفحصين ليُعدّ متوافقاً مع الشريعة وفق هذه المنهجية.

الخطوة الأولى: هل نشاط الشركة مباح؟

السؤال الأول بسيط: كيف تحقق الشركة إيراداتها؟

تُستبعد من الاستثمار الحلال الشركات التي تتركز أعمالها في أنشطة محرّمة.

ومن أمثلتها:

• الخدمات المصرفية والتأمين التقليديان
• إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها
• الميسر والكازينوهات
• المنتجات المرتبطة بلحم الخنزير
• الترفيه الإباحي

أما الشركات العاملة في قطاعات مباحة، مثل التقنية والرعاية الصحية والتصنيع، فيمكنها الانتقال إلى المرحلة التالية من الفحص.

لكن إباحة النشاط وحدها لا تضمن أن السهم حلال.

الخطوة الثانية: هل تجتاز الشركة الفحص المالي؟

حتى إن كانت الشركة تبيع منتجات مباحة، فقد تقترض بفائدة أو تحقق إيرادات من أنشطة غير متوافقة مع الشريعة.

لذلك ينظر الفحص وفق معايير أيوفي في ثلاث نسب مالية مهمة.

الديون الربوية: 30%

يجب ألا تتجاوز الديون الربوية 30% من القيمة السوقية للشركة.

الاستثمارات المدرّة للفوائد: 30%

يجب ألا تتجاوز الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة والمدرّة للفوائد 30% من القيمة السوقية للشركة.

الإيرادات غير المباحة: 5%

يجب أن تظل إيرادات الأنشطة المحرّمة دون الحد المعتمد البالغ 5% من إجمالي الإيرادات.

هذه هي حدود الفحص الموضحة في دليل تبادلات لمعايير أيوفي. وقد تعتمد منهجيات الفحص الشرعي الأخرى معايير مختلفة.

مثال: هل سهم هذه الشركة التقنية حلال؟

تخيّل أنك تفكر في الاستثمار في شركة تقنية تبلغ قيمتها السوقية 100 مليون دولار.

نشاطها الرئيسي مباح، لكنك لا تزال بحاجة إلى فحص بياناتها المالية.

الديون الربوية

أرقام الشركة: 20 مليون دولار (20%). نتيجة الفحص: اجتازت.

الاستثمارات المدرّة للفوائد

أرقام الشركة: 10 ملايين دولار (10%). نتيجة الفحص: اجتازت.

الإيرادات غير المباحة

أرقام الشركة: 2% من الإيرادات. نتيجة الفحص: اجتازت.

النتيجة

تجتاز هذه الشركة الفحوص المالية الثلاثة الموضحة. وإذا استوفت أنشطتها أيضاً المتطلبات، ولم توجد أي إشكالات أخرى تتعلق بالتوافق، فقد تُعدّ استثماراً متوافقاً مع الشريعة.

لكن ماذا لو ارتفعت ديونها الربوية إلى 40 مليون دولار، مع بقاء قيمتها السوقية عند 100 مليون دولار؟

ستصل نسبة ديونها إلى 40%، متجاوزة حد الفحص، وبالتالي لن يجتاز السهم هذا الفحص المالي.

هل يمكن أن يصبح السهم الحلال غير متوافق مع الشريعة؟

نعم. قد تتغير حالة التوافق الشرعي للشركة مع تغيّر وضعها المالي أو أنشطتها.

فقد تتحمل الشركة، مثلاً، ديوناً ربوية إضافية، أو تستحوذ على شركة تمارس أنشطة محرّمة، أو تبدأ في تحقيق المزيد من الإيرادات غير المباحة.

لهذا لا ينبغي الاكتفاء بإجراء الفحص مرة واحدة.

يمكن لأداة فحص الأسهم الحلال أن تساعدك على التحقق من حالة التوافق الحالية للشركة ومتابعة تغيّرها بمرور الوقت.

ماذا عن توزيعات الأرباح؟

حتى الشركة التي تجتاز الفحص الشرعي قد تحقق قدراً ضئيلاً من الإيرادات غير المباحة.

وإذا وُزّع جزء من هذه الإيرادات على المساهمين، فقد يحتاج المستثمرون إلى التبرع بالجزء المقابل له من توزيعات أرباحهم لجهات خيرية.

تُعرف هذه العملية بتطهير توزيعات الأرباح.

فمثلاً، إذا حصلت على توزيعات أرباح بقيمة 100 دولار، وكانت نسبة التطهير المعتمدة 2%، فإنك تتبرع بدولارين لجهة خيرية.

ويعتمد المبلغ الفعلي على الإفصاحات المالية للشركة ومنهجية التطهير المستخدمة.

اختبر معلوماتك

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال.

السؤال 1 من 3

ما جانبا الفحص الرئيسيان للأسهم وفق معايير أيوفي؟

• سعر السهم وعائد توزيعات الأرباح
• أنشطة الشركة والنسب المالية
• حجم الشركة وحجم التداول

السؤال 2 من 3

تبلغ القيمة السوقية لشركة 100 مليون دولار، ولديها ديون ربوية بقيمة 40 مليون دولار. هل تجتاز معيار فحص الديون الموضح في هذا الدرس؟

• نعم، لأن نشاطها الرئيسي مباح.
• نعم، لأن نسبة ديونها أقل من 50%.
• لا، لأن نسبة ديونها تبلغ 40%، متجاوزة الحد البالغ 30%.

السؤال 3 من 3

لماذا قد يصبح سهم كان حلالاً غير متوافق مع الشريعة؟

• لأن ديونه أو إيراداته غير المباحة ارتفعت متجاوزة الحدود المعتمدة.
• لأن سعر السهم ارتفع.
• لأنه يوزّع أرباحاً على المساهمين.

تحقّق من الإجابات

المصادر

تبادلات | المدونة | شرح معايير أيوفي: ما الذي يجعل السهم حلالاً؟ — المرجع الرئيسي للمحتوى، بما يشمل معايير الفحص وفق أيوفي والنسب المالية وتطهير توزيعات الأرباح.

الأسئلة الشائعة

هل بيع منتجات مباحة يجعل السهم حلالاً تلقائياً؟

لا. فحتى الشركات التي تبيع منتجات مباحة قد تكون لديها ديون ربوية أو إيرادات من أنشطة محرّمة. ويجب أن يجتاز السهم فحص النشاط والفحص المالي معاً ليُعدّ متوافقاً مع الشريعة وفق منهجية الفحص.

ما النسب المالية التي يفحصها أيوفي؟

وفق المعايير الموضحة في هذا الدرس، يجب ألا تتجاوز الديون الربوية والاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة والمدرّة للفوائد 30% من القيمة السوقية للشركة لكل منهما. ويجب أن تظل إيرادات الأنشطة المحرّمة دون الحد المعتمد البالغ 5% من إجمالي الإيرادات.

هل يمكن أن يصبح السهم الحلال غير متوافق مع الشريعة؟

نعم. قد تتغيّر حالة التوافق الشرعي للشركة إذا تحملت ديوناً ربوية إضافية، أو استحوذت على شركة تمارس أنشطة محرّمة، أو بدأت في تحقيق المزيد من الإيرادات غير المباحة. لذلك ينبغي متابعة نتائج الفحص بمرور الوقت.

ما المقصود بتطهير توزيعات الأرباح؟

تطهير توزيعات الأرباح هو التبرع بالجزء غير المباح من إيرادات التوزيعات لجهات خيرية. فمثلاً، إذا حصلت على توزيعات بقيمة 100 دولار وكانت نسبة التطهير المعتمدة 2%، فإنك تتبرع بدولارين. ويعتمد المبلغ الفعلي على الإفصاحات المالية للشركة ومنهجية التطهير المستخدمة.

مصطلحات ذات صلة

• الأسهم الحلال
• معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
• التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية